سیستم های اجتماعی

سرنوشت جوامع انسانی، ارتباطی تنگاتنگ با نوع سیستم های اجتماعی آنها دارد

سیستم های اجتماعی

سرنوشت جوامع انسانی، ارتباطی تنگاتنگ با نوع سیستم های اجتماعی آنها دارد

تاریخ بشر را می توان تاریخ تکامل سیستم های مکانیکی، هیدرولیکی، الکترونیکی، پنوماتیکی و مهمتر از همه سیستم های اجتماعی دانست. امروز تمامی پیشرفت های بشر به جایی رسیده است که برای بقا و ماندگاری، نیازمند استفاده از تمامی دانش خود، جهت طراحی سیستم های اجتماعی ای است که گذشته او را رقم زده و بخش عمده‌ای از آینده او را تعیین خواهند کرد. این وبلاگ مکانی است برای بحث و تبادل نظر، بین دانشجویان رشته های گوناگون تحصیلی در جهت استفاده از دانش خود در حوزه های گوناگون، حول یک موضوع:
طراحی و تحلیل سیستم های اجتماعی

 

 ✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

۲۶ دی‌ماه ۱۳۵۷ محمدرضا شاه برای همیشه از ایران خارج شد؛ در آخرین ساعات و لحظاتی که ایران را ترک می‌کرد حتماً بارها این پرسش در ذهنش مطرح شده است که «چرا ایران به اینجا رسید و چرا او چنین سرنوشتی یافت؟» گرچه با توجه به آخرین مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای شاه به نظر می‌رسد او «تقدیر»، «سرنوشت»، «ناسپاسی مردم» و «خواست خداوند» را مسبب چنین امری می‌دانست اما هیچ عاملی به اندازۀ «تمرکز قدرت در دستان شاه» در رسیدن ایران و او به این لحظه اثرگذار نبود.

محمدرضا شاه را می‌توان آخرین قربانی تمرکز قدرت در آن نظام سیاسی و ناتوانی قانونِ اساسی مشروطه از جلوگیری از تورم قدرت در جایگاه شاه دانست؛ تمرکزی که هیچ فرد و جامعه‌ای از آن در بلندمدت سود نبرده است؛ حتی فردی که در جایگاهی قرار دارد که قدرت اقتصادی و سیاسی در آن جایگاه به تمرکز رسیده است.

ناکارآمدی‌های برآمده از تمرکز قدرت در بلند مدت خیل فرودستان قربانی این ناکارآمدی‌ها را در برابر جایگاهی که قدرت در آن تمرکز یافته است در کنار هم قرار خواهد داد و مجموع قدرت آنها بیش از قدرت فرد و جایگاهی خواهد شد که شکل‌های گوناگون قدرت اقتصادی و سیاسی در آن تمرکز یافته است؛ و اینگونه است که بازی به پایان خواهد رسید.

یکی از بزرگترین ضعف‌های قانونِ اساسی کنونی ایران نیز که ریشۀ بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی را می‌توان در آن یافت، ناتوانیِ این قانون از توزیعِ متوازنِ قدرت و جلوگیری از انباشت آن در بخشی از نظامِ سیاسی است؛ این ناتوانی بعدها خود را در طراحی و معماری نظام سیاسی نشان داده و سبب شده است که در گذر زمان کلیۀ نهادها و اجزاء نظام در خدمت یک جزء درآمده و کارکردهای خود را از دست دهند.

بر این اساس پی‌سنگ ششم قانون اساسی

«توزیعِ متوازن قدرت در بخش‌های گوناگون نظامِ سیاسی» است؛ به‌گونه‌ای که در کوتاه و بلندمدت قدرت هر یک از اجزاء، توسط قدرت اجزاء دیگر محدود و کنترل شود.

باید یادمان باشد که اندکی برتری قدرت اقتصادی یا سیاسی یک جزء یا نهاد در لحظۀ تدوین قانون اساسی و تأسیس نظامِ سیاسی، در بلندمدت سبب استثمار سایر نهادها و ناکارآمدی کل نظام سیاسی خواهد شد.

 

مطالب‌ مرتبط

کارزارِ بازنویسیِ قانونِ اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی  

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۰۰ ، ۱۲:۲۵
سجاد فتاحی

 

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

از زمان انتشارِ بخش نخست این یادداشت، نقدها و نظرهای متفاوتی را دریافت کرده‌ام که عمدۀ آنها متوجه مفهومِ «اصلاح» است و برخی اصولاً قانونِ اساسی کنونی را اصلاح‌ناپذیر می‌دانند. گرچه تصور می‌کنم که برداشت علمی و بی‌طرفانه از مفهوم «اصلاح» تحتِ تأثیر تجربۀ «اصلاح‌طلبی در ایران» و جریان سیاسیِ «اصلاح‌طلب» قرار گرفته است و اگر بی‌طرفانه به مفهوم اصلاح بنگریم می‌تواند سطوح گوناگونی را دربرگیرد؛ اما چون بحث در مورد این موضوع و به کار بردن یا نبردن این مفهوم در شرایط کنونی اولویتی دست‌ِ چندم است، به نظر می‌رسد استفاده از مفهوم «بازنویسی» و تبدیل نام کارزار به «کارزارِ بازنویسیِ قانونِ اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی» تا حدودی بتواند سوء‌تفاهم‌ها را برطرف نماید. البته تا حدودی! چرا که مفاهیم همیشه می‌توانند محل بحث و گفتگو باشند. 

اما به گمانم بدنامیِ مفهوم اصلاح و بدبینی بخشی از جامعۀ کنونی ایران نسبت به این مفهوم، هم برای جریانِ سیاسی اصلاح‌طلب و هم برای فرادستان و حاکمان در نظامِ سیاسی کنونی درس‌های آموزنده‌ای دارد؛ نخست آنکه اصلاح‌طلبان باید بدانند که بواسطۀ نحوۀ کنشگری سیاسی خود چه سرمایۀ اجتماعی عمده‌ای را از دست داده‌اند و برای آنان نقد اساسیِ کنش‌هایِ سیاسی بیش از دو دهۀ گذشته‌شان از اهمیّت فراوانی برخوردار است و از سوی دیگر فرادستان در نظامِ سیاسی کنونی نیز باید بدانند که گذرِ بخشی از جامعه از اندیشۀ امکانِ اصلاح، نقطه‌ای خطرناک در وضعیتِ یک نظامِ سیاسی است که عدم توجه به آن هزینه‌های سنگینی را به آنها و جامعه تحمیل خواهد کرد. 

بر این اساس شاید جایگزینی مفهومِ «بازنویسی» به جای «اصلاح» و انتخاب عنوان «کارزارِ بازنویسی قانون اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی» بتواند از گذرِ هرچه سریعتر از موضوعی فرعی و پرداختن به اصل موضوع کمک‌کننده باشد.  

این کارزار درپی ۴ هدف بنیادین زیر است:

۱- بحث و گفتگو دربارۀ ضعف‌ها و نقص‌های قانون اساسیِ کنونی که ریشه‌های بحران‌های اساسیِ ایرانِ امروز را می‌توان در آنها جستجو کرد.  

۲- بحث و گفتگو دربارۀ بنیان‌ها و پی‌سنگ‌هایی که برای جلوگیری از تجارب تاریخی تلخ گذشته، قانون اساسی آیندۀ ایران باید بر آنها مبتنی باشد؛

۳- جلب توجه به ضرورتِ بازنویسیِ قانون اساسی با مشارکت نخبگان و نمایندگان تمامی گروه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران در داخل و خارج از کشور؛

۴- جلب توجه به ضرورتِ بازنگری در نظام سیاسی ایران و بازآرایی آن.

 

مطالب‌ مرتبط

کارزارِ اصلاحِ قانون اساسی و بازنگری در نظام سیاسی (بخش اول)

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۰۰ ، ۱۵:۰۰
سجاد فتاحی

 

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

بعضی پی‌سنگ‌های قانونِ اساسی اهمیت بیشتری نسبت به سایر پی‌سنگ‌ها دارند و باید بارها و بارها دربارۀ تراژدی‌های ناشی از عدم توجه به آنها در طراحی قانونِ اساسی و نظام‌‌های سیاسی تاریخِ معاصر ایران نوشت. یکی از این پی‌سنگ‌ها «دستگاه دادخواهی و قوۀ قضاییۀ مستقل» است؛ که در یادداشت «فاجعۀ پرواز ۷۵۲ و پی‌سنگِ سوّم قانونِ اساسی» بر اهمیّت آن تأکید شد. تصور می‌کنم فقدان یا ضعف هیچ‌یک از پی‌سنگ‌های قانونِ اساسی به اندازۀ این پی‌سنگ نمی‌تواند خالق تراژدی در ابعاد گوناگون، در تاریخِ معاصرِ ایران باشد. 

«ایرج پزشکزاد»، یکی از نویسندگان چیره‌دست تاریخِ معاصر ایران و خالق رمان «دایی‌جان ناپلئون»، یکی دیگر از سرمایه‌های انسانی برجستۀ ایران بود که دو روز پیش در سن ۹۴ سالگی و در آرزوی بازگشت به‌ وطن در لس‌آنجلس درگذشت. داستانِ زندگی و مرگ او یکی دیگر از تراژدی‌های تاریخِ معاصر ایران است که اگر ریشه‌یابیش کنیم بازهم به عدم وجود «دستگاه دادخواهی مستقل و کارآمد» بویژه در سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ می‌رسیم، که یک نویسندۀ چیره‌دست و ایران‌دوست را به تبعیدی همیشگی و اجباری از سرزمین مادریش می‌فرستد و در آن‌سوی دنیا در آرزوی بازگشت به وطن چشم از جهان فرومی‌بندد.

مدتی است که پادکستِ رادیو تراژدی را دنبال می‌کنم و تقریبا تمامی اپیزودهای آن را تا امروز شنیده‌ام. در این پادکست «کریم نیکونظر» به یاری جمعی از دوستانش به‌گونه‌ای دلنشین و اثرگذار زندگی‌ها و مرگ‌های تراژیک تاریخ معاصر ایران را روایت می‌کند.

اگر به عمق هریک از این روایت‌های تراژیک بنگریم نقش مستقیم و غیرمستقیم نبود یک «دستگاه دادخواهی مستقل» در تاریخ ایرانِ معاصر را می‌توانیم در خلقِ اکثر آنها ببینیم.

به عبارتی عدم توجه به پی‌سنگِ سوّم قانون اساسی، خالق تراژدی‌های بی‌شماری در تاریخ معاصر ایران شده است؛ از میرزادۀ عشقی و محمد تقی برخوردار تا مرتضی کیوان و محسن آزمایش و تا تراژدی ایرج پزشکزاد که ۲۲ دی‌ماه امسال به پایان رسید و شاید داستانش را کریم نیکونظر و دوستانش در رادیو تراژدی به زودی برای ما روایت کنند. 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۰۰ ، ۰۹:۴۴
سجاد فتاحی

 

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

۲۳ دی‌ماه ۱۳۵۷، محمدرضا شاه فرمان تشکیل شورای سلطنت را به منظور ادارۀ امور کشور در زمان خروج او از ایران و مذاکره با انقلابیون در جهت کنترل شرایط صادر کرد. اما این شورا بدون آنکه بتواند نقش مؤثری در تحولات آیندۀ ایران داشته باشد با کناره‌گیری سیّد جلال‌الدین تهرانی (رئیس این شورا) پس از چندی منحل شد.

بزرگترین درس تشکیل و انحلال این شورا آن است که «اصلاحات زمان دارد!» و اگر فرادستان و حاکمان زمان مناسب برای اصلاحات را درنیابند، زمانی خواهد رسید که شنیدن صدای انقلاب و تن دادن فرادستان به اصلاحات نه تنها فایده‌ای نخواهد داشت بلکه امواج انقلاب را سهمگین‌تر خواهد کرد.

در قانونِ اساسی باید سازوکارهایی عملی و تعطیل‌ناپذیر برای شنیده شدن به‌هنگام صدای نارضایتی‌ها و مسیرهایی برای انجام اصلاحات بر اساس آنها اندیشیده شود؛ در غیر این صورت با انباشتِ نارضایتی‌ها در حوزه‌های گوناگون فرصت برای اصلاحات از دست رفته و انقلاب فرا خواهد رسید.

یکی از ضعف‌های بنیادین قانونِ اساسی کنونی این است‌ که‌ این‌ قانون‌ اگرچه‌ در برخی اصول بر آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات، که روش‌هایی برای شنیده شدن به‌هنگام اعتراضات است، تأکید نموده اما این اصول‌ با شیوهٔ توزیع قدرت‌ در این قانون‌ِ اساسی که‌ سبب تراکم قدرتِ اقتصادی و سیاسی در اجزائی از نظام سیاسی شده عملاً تعطیل و به‌ حاشیه رفته است.

بر این اساس پی‌سنگِ پنجمِ قانون‌ِ اساسی

«باز بودن همیشگی مسیرِ اصلاح و شنیده شدن به‌هنگامِ صدایِ نارضایتی‌ها» است.

 

مطالب‌ مرتبط

 

کارزارِ اصلاحِ قانون‌ اساسی و بازنگری در نظام سیاسی  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۰۰ ، ۱۷:۰۲
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

 

از سال ۱۳۸۶ که تحصیل در رشتۀ جامعه‌شناسی را شروع کردم، اندیشیدن و نوشتن دربارۀ مسائل و بحران‌های گوناگون ایران، بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره‌ام بوده است؛ حضور در «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری» در فاصلۀ سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ نیز کمک کرد تا مواجهه‌ای عمیق‌تر و عملی‌تر با مسائل و بحران‌های ایران در حوزه‌های گوناگون داشته‌ باشم.

چکیدۀ تجربۀ این سال‌ها که شرح مفصل آن را می‌توانید در کتابِ «ایران و مسئلۀ پایداری» بخوانید این است که:

«ریشه و راه‌حل بحران‌های ایران در حوزه‌های گوناگون را باید در قانونِ اساسی و طراحی و معماریِ نظامِ جمهوری اسلامی جستجو کرد.»

این تجربه و برداشت من است؛ و البته به سایر برداشت‌ها که تصور می‌کنند با تغییراتی جزئی در سیاست‌ها و بدون اصلاح و بازنگری در قانون اساسی و نظامِ جمهوری اسلامی امکان گذرِ از بحران‌ها وجود دارد احترام می‌گذارم؛ گرچه تصور می‌کنم که حامیان چنین نظری به دشواری می‌توانند از این ایدۀ خود دفاع کنند.

۲۰ دی‌ماه «کارزار اصلاح قانون اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی» در سایت کارزار ثبت شد؛ مهم هم نیست که گردانندگان این سایت آن را بپذیرند یا خیر چون مهم پذیرفته شدن آن از طرف تک‌تک ما ایرانیان است.

این کارزار ۳ هدف عمده را دنبال می‌کند:

- اندیشیدن و سخن گفتن از پی‌سنگ‌هایی که قانونِ اساسیِ آیندۀ ایران برای آنکه بتواند آینده‌ای نیکو برای ایران و ایرانیان بیافریند باید بر آنها مبتنی باشد؛

- بازنگری در اصول قانونِ اساسی بر بنیانِ آن پی‌سنگ‌ها؛

- و در گام آخر بازنگری در طراحی و معماری نظام سیاسی با توجه به قانونِ اساسیِ نوین

این کارزار متعلق به تمامی ایرانیانی است که در جستجوی آینده‌ای بهتر برای خود و سرزمینشان هستند و تصور می‌کنند ادامۀ مسیر، به شکل کنونی، ره به جایی ندارد. به نظرم بحث کهنۀ اصلاح‌پذیر بودن یا نبودن نظام سیاسی و قانونِ اساسی را نیز باید به فراموشی سپرد چرا که تنها بحثی فرسایشی است و این نظامِ سیاسی چه اصلاح‌پذیر باشد یا نباشد، به یک نقطه خواهیم رسید که در آن باید پاسخی در خور برای این پرسش داشته باشیم:

«چه چیزی را و چگونه باید اصلاح، یا چه چیزی را و چگونه باید از نو بنا کنیم؟»

پرسشی که اگر در تاریخِ معاصر ایران در بزنگاه‌های مهمی چون انقلاب مشروطه یا انقلاب ۱۳۵۷ به آن پاسخی شایسته داده بودیم امروز ایران شرایطِ دیگری داشت.

ادامه دارد...

مطالب‌ مرتبط

لیلیت تریان و پی‌سنگ اوّل قانون اساسی  

فاطمیّه و پی‌سنگ دوّم قانون اساسی  

فاجعۀ پرواز ۷۵۲ و پی‌سنگ سوّم قانون اساسی  

هاشمی رفسنجانی و پی‌سنگ چهارم‌ قانون اساسی  

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ دی ۰۰ ، ۱۰:۳۷
سجاد فتاحی

مطالب این وبلاگ را می توانید در وبلاگی به نام «ایران‌نامه» و به آدرس زیر دنبال کنید: 

https://sajjadfattahi.blog.ir/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۰۰ ، ۰۹:۳۴
سجاد فتاحی

کتاب ایران و مسئلۀ پایداری با نگرشی بین‌رشته‌ای درصدد ارائۀ چهارچوبی جهت طراحی و تحلیل یکی از مهم‌ترین سیستم‌های ساخته‌شده توسط بشر یعنی نظام حکمرانی است. در این کتاب تلاش شده است با بهره‌گیری از مفاهیم مطرح در نظریۀ سیستم‌ها و سیستم‌های کنترل، اصول مقدماتی طراحی و تحلیل نظام‌های حکمرانی معرفی شود. اگرچه چهارچوبِ معرفی‌شده در این کتاب را می‌توان برای تحلیل و طراحی تمامی نظام‌های حکمرانی در سطوح و حوزه‌های گوناگون به کار برد، اما نویسنده در فصلِ نهایی کتاب تلاش کرده است آن را برای توصیف، تحلیل و تبیین وضعیت کنونی ایران در آغاز سدۀ پانزده شمسی به کار گرفته و ضمن ارائه گزارشی از وضعیت پایداری ایران، پیشنهادهایی را جهت اصلاح یا طراحی نظام حکمرانی ایران، که از منظر معرفی‌شده در کتاب، مهم‌ترین و ضروری‌ترین اقدام در جهت حفظ پایداری کهن‌سیستم اجتماعی ـ سیاسیِ ایران است ارائه دهد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۱۱
سجاد فتاحی

 

✍️ سجاد فتاحی - جامعه‌شناس

 

در شرایط کنونی، که با تصمیم شورای نگهبان در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400، اندک اصلاح‌طلبان امیدوار به اصلاح نظام جمهوری اسلامی از طریق مشارکت در انتخابات نیز به جرگۀ ناامیدان از اصلاح نظام پیوسته‌اند، سخن گفتن از آیندۀ روشن ایران ممکن است برای عده‌ای اگر نگوییم متوهمانه که خوش‌بینانه باشد.

وقتی می‌گویم آیندۀ روشن، لزوماً به معنای بهتر شدن وضعیت ایران در کوتاه مدت نیست بلکه به آن معناست که ابهام‌ها و عدم قطعیت‌ها کمتر شده و به نظر می‌رسد پس از سال‌ها بلاتکلیفی فرساینده، ایران در حال قرار گرفتن در مسیری روشن است که خوب یا بد بودن این آینده به نحوۀ مواجهۀ ایران‌گرایان با شرایط کنونی وابسته است.    

پیش از بیان استدلال‌هایم برای آیندۀ روشن‌تر ایران، باید به دو نکته اعتراف کنم تا مخاطب تصور نکند که نویسنده این مطلب نیز همانند برخی، هم به نعل می‌زند و هم به میخ.

من به دلایل مختلف که در نوشتاری دیگر به آن می‌پردازم معتقدم که اصلاح نظام جمهوری اسلامی آن‌قدر دشوار است که بهتر است وقت خود و دیگران را با امید به این موضوع و تلاش برای آن تلف نکرده و هزینه‌ای برای آن نپردازیم. تجربۀ بیش از 4 دهۀ گذشته نشان می‌دهد که در این نظام سیاسی جایگزینی افراد اگرچه ممکن است در کوتاه مدت امیدهایی واهی را آفریده و بهبودهایی جزئی را ایجاد نماید، اما کمکی به حل بحران‌های بزرگ پیش‌رو و رسیدن ایران به جایگاهی که شایستۀ آن است نخواهد کرد. به همین دلیل تا اطلاع ثانوی پرداختن ایران‌گرایان به موضوع انتخابات در جمهوری اسلامی و شرکت در آن در بهترین حالت عملی بی فایده و صرفاً باعث اتلاف وقت و انرژی و در بدترین حالت موجب افزایش شکاف‌ بین گروه‌های مختلف ایران‌گراست، گروه‌هایی که نزدیک‌تر شدن آنها به هم برای آیندۀ ایران لازم و ضروری است.

این از اعترافات نویسنده، که امیدوارم شک و تردیدها نسبت به اینکه او هم به نعل می‌زند و هم به میخ، برطرف کرده باشد.       

در 4 متن که در مرداد ماه 1399 منتشر کردم (بنگرید به https://b2n.ir/b58948 ) تاکید بر آن بود که مسألۀ جانشینی رهبر کنونی نظام جمهوری اسلامی، مهمترین مسألۀ پیش‌روی این ساختار سیاسی است و از این به بعد تمامی تصمیم‌گیری‌های کلان نظام، با توجه به آن انجام می‌شود.     

در آن متن بیان شد که مجتبی خامنه‌ای و سید ابراهیم رئیسی از بین تمامی گزینه‌های محتمل و ممکن جانشینی رهبر کنونی نظام، از شانس و قدرت بیشتری برخوردارند. به هنگام نوشتن آن متن‌ها تصور من بر این بود که شانس مجتبی خامنه‌ای از ابراهیم رئیسی بیشتر است و به همین دلیل در تحلیل نهایی آن نوشتار، گزینۀ نهایی جانشینی رهبری را تا آن زمان، مجتبی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی را حامی مهم او برای رسیدن به این جایگاه می‌دانستم؛ البته در بخش چهارم و پایانی آن نوشتار به این نکته اشاره شده بود که: «در صورت ورود ابراهیم رئیسی به انتخابات ریاست جمهوری 1400 و پیروزی او در این انتخابات، به شدت شانس او برای قرار گرفتن در جایگاه رهبری افزایش خواهد یافت ...» (بنگرید به https://b2n.ir/t72100 )

در شرایط موجود که هم رئیسی در انتخابات شرکت کرده است و هم شورای نگهبان زمین بازی را به گونه‌ای چیده است که او بدون کمترین مشکل به جایگاه ریاست جمهوری دست یابد، به نظر می‌رسد که عزم لایه‌های بالای نظام سیاسی برای تبدیل کردن رئیسی به گزینۀ نهایی جانشینِ رهبری جزم شده است. تصمیمی که با توجه به منابع قدرت نیروهای سیاسی موجود در عرصۀ سیاست ایران، تصور نمی‌کنم دست‌کم در کوتاه مدت گروهی توانایی مقابله با آن را داشته باشد.

در ساختارهای سیاسی شبیه جمهوری اسلامی، اصلاحات کلان در ساختار این نظام‌ها که بدون آن اصلاحات، افزایش کارآمدی و حل مسائل و بحران‌ها امکان‌پذیر نیست تنها به سه شرط زیر رخ خواهد داد:

  1. عالی‌ترین مقام‌های نظام سیاسی که در جمهوری اسلامی، در درجۀ نخست رهبری نظام و در وهلۀ بعد رئیس جمهور است، بواسطۀ آشکار شدن کامل بحران‌ها، خود تبدیل به منتقد شرایط و رویه‌های موجود در نظام سیاسی شده و برای حفظ قدرتی که در حال از دست رفتن است، انگیزۀ اصلاح در آنها افزایش یابد.
  2. رئیس جمهور بتواند و بخواهد که با نخبگان لایه‌های گوناگون جامعه در حوزه‌های مختلف ارتباط برقرار نموده، ایده‌های اصلاحی آنها را دریافت کرده، از بین آنها بهترین ایده‌ها را انتخاب نموده و در نهایت تبدیل به پروژه‌هایی اجرایی برای اصلاح ساختارها و مکانیزم‌ها و بهبود شرایط کشور کند.
  3. رئیس جمهور که رئیس دستگاه اجرایی کشور است، به صورت کامل معتمد بالاترین مقام نظام، یعنی رهبری باشد به گونه‌ای که اصلاحات مدنظر رئیس جمهور و اجرایی کردن این اصلاحات با تردید یا ترس از دست دادن قدرت توسط رهبری نظام همراه نباشد؛ چرا که تمرکز منابع قدرت سیاسی و اقتصادی در دست رهبر نظام جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که می‌تواند هر پروژه اصلاحی را زمین‌گیر و متوقف کند. تجربۀ دوره‌های ریاست جمهوری هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی بیانگر این موضوع است.  

در چند دهۀ گذشته در جمهوری اسلامی، رؤسای جمهور حتی اگر ویژگی‌های اول و دوم را داشتند، اما همگی در کل دورۀ ریاست جمهوری خود و یا برخی چون محمود احمدی‌نژاد در دورۀ دوم ریاست جمهوری، ویژگی سوم را از دست داده و به همین دلیل هیچگاه این سه شرط به صورت کامل در یک رئیس‌جمهور محقق نبوده است. این موضوع را می‌توان راز شکست تمامی طرح‌ها و پروژه‌های اصلاحی کلان در نظام جمهوری اسلامی دانست.  

با پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 که از هم اکنون کاملاً مشخص است، سه شرط فوق محقق خواهد شد، و حتی اگر بپذیریم او گزینۀ نهایی رهبری نظام برای جانشینی است اختیارات قابل ملاحظه‌ای را نیز در دوران ریاست جمهوری خود کسب خواهد کرد که هیچ یک از رؤسای جمهور پیشین از آن بهره‌مند نبوده است. در ارتباط با شرط دوم و موضوع برقراری ارتباط رئیس جمهور با نخبگان و دریافت پیشنهادهای اصلاحی آنها، لازم به توضیح است که از یک سو با توجۀ به تجربۀ رئیسی در مسند ریاست قوۀ قضاییه به نظر می‌رسد که او تمایلی جدی برای برقراری این ارتباط و دست‌کم دریافت ایده‌ها و پیشنهادات اصلاحی را دارد؛ و از سوی دیگر به نظر می‌رسد برخی از نخبگان حوزه‌‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی ایران نیز در صورت تمایل او، از انگیزۀ ارائه مشاوره و برقراری ارتباط با رئیسی برخورداند.

با این توضیحات دو سناریو پیش رو خواهد بود:

سناریوی نخست آنست که با توجه به فراهم شدن سه شرط اصلاح در نظام جمهوری اسلامی، و با افزایش شانس تبدیل شدن رئیسی به جانشین رهبر کنونی نظام، او با برخورداری از اختیارات بی‌سابقه از سوی رهبری، به سمت انجام اصلاحات اساسی در نظام جمهوری اسلامی حرکت نموده و با این اصلاحات، توان این نظام را برای مواجهه بهتر با بحران‌ها افزایش دهد. در صورت تحقق این سناریو احتمال فروپاشی نظام جمهوری اسلامی کاهش می‌یابد.  

سناریوی دوم آن است که بنا به دلایلی از قبیل عدم برقراری ارتباط صحیح رئیسی با نخبگان حوزه‌های گوناگون، عدم توانایی و عزم او برای انجام اصلاحات اساسی لازم در جهت افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و یا افزایش نزاع بر سر جانشینی بین حامیان او و حامیان مجتبی خامنه‌ای، فرصت و پنجرۀ باز دو سال اول ریاست جمهوری رئیسی برای انجام اصلاحات از دست رفته و رئیسی در دام بحران‌های تشدید شوندۀ پیش‌رو قرار گیرد؛ در این شرایط با از بین رفتن اعتبار و شانس رئیسی برای قرار گرفتن در جایگاه جانشینی رهبری نظام، احتمال جانشینی مجتبی خامنه‌ای افزایش یافته و سرعت حرکت نظام جمهوری اسلامی به سمت فروپاشی نیز افزایش می‌یابد.

در شرایط موجود از بین دو سناریوی کلی فوق که می‌توان سناریوهای خردتری را نیز ذیل هر یک تعریف کرد، احتمال وقوع سناریوی دوم محتمل‌تر است؛ اما نمی‌توان به کلی احتمال رخ دادن سناریوی نخست را نیز رد کرد و به نظر می‌رسد برای قضاوت دقیق‌تر در مورد این موضوع باید منتظر 6 ماه اول ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی باشیم.

با این توضیحات است که تصور می‌کنم آیندۀ ایران نسبت به گذشته بسیار روشن‌تر شده و از عدم قطعیت‌ها و ابهام‌های آن تا حدود زیادی کاسته شده است، نظام جمهوری اسلامی با برگزاری انتخابات تک نامزدی 1400  و با ابراهیم رئیسی در دوراهی اصلاحات ساختاری، افزایش کارآمدی و بقا یا فروپاشی و فنا قرار گرفته‌ است.

ایران‌گرایان اصلاح‌طلب و تحول‌خواه در شرایط کنونی، دو مسیر در پیش رو دارند که به نظر من هر یک را که انتخاب کنند بازی پیش‌رو به نفع ایران و ایران‌گرایان رقم خواهد خورد.

بخشی از ایران‌گرایان که به واسطۀ تجربیات تاریخی، به شدت از مخاطرات ناشی از فروپاشی نظام سیاسی برای آیندۀ ایران در هراسند می‌توانند تمامی ایده‌های اصلاحی خود را به صورت شفاف و روشن و بدون آنکه دغدغۀ درگیر شدن در کارهای اجرایی را داشته باشند به ابراهیم رئیسی منتقل نموده و تصمیم‌گیری و رایزنی برای اجرایی شدن این پیشنهادات را به صورت کامل به او واگذار کنند.

بخش دیگری از ایران‌گرایان نیز که اصولاً اصلاح نظام جمهوری اسلامی را غیر ممکن دانسته و رسیدن این نظام به مرحلۀ فروپاشی را ناگزیر می‌پندارند، یا از نظر روانی نمی‌توانند خود را متقاعد به همکاری و برقراری ارتباط با ابراهیم رئیسی در جهت پیش بردن پروژۀ اصلاح ساختاری نظام جمهوری اسلامی کنند، می‌توانند با خیالی آسوده و بدون آنکه درگیر مشاجرات بی حاصل با ایران‌گرایان اصلاح‌طلب در اصلاح‌پذیر بودن یا نبودن نظام جمهوری اسلامی شوند به فردای پس از فروپاشی این نظام بیاندیشند و طرح‌هایی مناسب برای معماری نظام حکمرانی آیندۀ ایران درانداخته و پیشنهاد کنند.

با تصمیم سران نظام جمهوری اسلامی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شکل و شمایل موجود، که البته با توجه به مسألۀ بحران جانشینی، گریزی از آن نیز نداشتند، ابراهیم رئیسی در شرایطی قرار گرفته است که می‌تواند تبدیل به عامل بقا یا فنای جمهوری اسلامی شود؛ برای قضاوت در این مورد باید منتظر 6 ماه نخست ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی باشیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۰۰ ، ۱۰:۴۵
سجاد فتاحی

 

✍️ سجاد فتاحی

 

جامعه‌ی ایرانی جامعه‌ای یگانه است؛ نه از آنرو که ذات این جامعه بی همتاست؛ بلکه از آن سبب که استمرار چند هزار ساله این جامعه در این قلمرو جغرافیایی، به انباشتی از ذخایر فرهنگی و اجتماعی انجامیده است که منبعی غنی برای ماندگاری در شرایطی بحرانی است؛ از این منظر این جامعه را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین جوامع بشری دانست. گرچه باید توجه داشت که این منبع نیز همانند هر ذخیره‌ی دیگری اگر بر آن افزوده نشده و صرفاً مصرف شود روزی به پایان خواهد رسید و آن روز آغاز فروپاشیِ اجتماعیِ این تمدن کهن است.

 

سرِّ ماندگاری ایران در شرایطِ سخت نیز همین است؛ اما تمدن ایرانی در چند سده ی اخیر بویژه پس از ضعف حکومت صفوی دچار دولت ها و حکومت هایی شد که قابلیت ها و ظرفیت های آنها نسبتی با مسائل نوظهور پیش روی جامعه‌ی ایرانی نداشت. این روند سینوسی افت #قابلیت_حکومت، در شرایط کنونی به کمینه مقدار خود رسیده است؛ به عبارتی اگر در گذشته برخی نهادهای دولت در ایران از اندک قابلیت هایی برای حل مسائل جامعه‌ی ایرانی برخوردار بودند، این قابلیت ها نیز از دست رفته و ما در حال گذار از مرحله #حکومتی_هردمبیل (که در آن دست کم برخی نهادهای دولت دارای ظرفیت و قابلیت مثبت برای حل مسائل جامعه هستند)  به سمت #حکومتی_شکست_خورده (حکومتی با قابلیت منفی که در آن کلیه نهادهای حکومتی در حل مسائلی که برای مواجهه با آنها طراحی شده‌اند ناتوان اند و صرفاً با اتکا به ابزارهای قدرت سخت، جامعه را استثمار کرده‌ است) هستیم.

 

تصور می‌کنم در چنین شرایطی افزایش قابلیتِ حکومت که لازمه ی ماندگاری آن است دشوار و تقریباً غیر ممکن است؛ تنها راهبردِ ممکن برای حفظ موجودیت این جامعه، پرهیز #ایران_گرایان از در افتادن به دام منازعه هایی کاذب با یکدیگر و با جامعه، توجه آنها به علل ریشه‌ای پیدایش شرایط کنونی، توضیح و تشریح این علل بنیادین برای جامعه، ائتلاف ایران گرایان برای کنترل نیروهای واگرای برآمده از دهه ها ناکارآمدی در حل مسائل و اندیشیدن به طراحی دولتی است که از قابلیت ها و ظرفیت‌های مناسب برای مواجهه بهینه با مسائل پیچیده و بدخیم پیش روی جامعه‌ی ایرانی برخوردار باشد؛ طرحی که هم به کار اصلاح امروز می‌آید، اگر فرصتی فراهم شود، و هم به کار بنیان گذاری احتمالی فردا.

 

⭕️ پی نوشت: برای آشنایی بیشتر با مفاهیمی چون قابلیت مثبت و منفی، حکومت هردمبیل و شکست خورده به #کتاب_توانمند_سازی_حکومت مراجعه کنید. 

 

 ⭕️ این متن را اگر می پسندید به اشتراک بگذارید.

t.me/SIAGS

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۸ ، ۱۳:۱۶
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

توضیح: اگرچه امید چندانی به ساختار سیاسی کنونی برای حل مسائل، شنیده شدن پیشنهادات و کاربست آنها ندارم؛ اما به نظر می‌رسد هر بحران و چالش ملّی می‌تواند فرصت و آزمونی برای ایران‌گرایان جهت اندیشیدن به نحوه حل کارآمد این بحران‌ها در شرایط استقرار حکومتی ملّی باشد؛ حکومتی که می‌شنود و منافع ملّی برای آن در اولویت است. حکومتی که دیر یا زود جامعه ایرانی ناگزیر به حرکت به سمت آن است. این متن بر این اساس نوشته شده است.  

1- مقدمه

شیوع بیماری کرونا در کشور در زمره مسائل ساده نیست و نمی‌توان انتظار داشت که با ساختارها و روش‌های ساده گذشته بتوان به گونه‌ای کارآمد به مواجهه با شرایط پدید آمده ناشی از شیوع این بیماری پرداخت. پس از رصد اقدامات دولت و شرایط حاکم بر جامعه، برای مواجهه کارآمدتر با شرایط کنونی به نظر می‌رسد که سه اقدام کلی زیر باید در دستور کار قرار گیرد:

-        افزایش اعتماد جامعه به هسته مرکزی مدیریت این بحران

-        افزایش کارآمدی و کیفیت سیاست‌های تجویزی

-        افزایش قابلیت دستگاه‌های اجرایی برای پیاده‌سازی بهینه‌ی سیاست‌های تجویز شده

این پیشنهاد برای پیاده‌سازی اقدامات فوق که برای مواجهه با شیوع این بیماری لازم و ضروری است ارائه می‌شود.

2- پیش‌فرض‌ها

این پیشنهاد مبتنی بر چند پیش‌فرض است که باید به آن توجه نمود:

-        اعتماد جامعه به دولت و نظام سیاسی در کل خدشه‌دار شده است.

-        هسته مرکزی سیاست‌گذار برای مواجهه بهینه با بحران کنونی، علیرغم ارتباطی پیوسته با بخش اجرایی، باید منفک از آن باشد؛ تداخل و ترکیب این دو سبب می‌شود هیچ یک از بخش‌‌ها وظیفه خود را به درستی انجام ندهد.

-        مواجهه با مساله‌ی پیچیده‌ی شیوع بیماری کرونا نیازمند نگرشی بین رشته‌ای و ترکیب اطلاعات روز جهان با دانش بومی موجود برای مواجهه بهینه با مساله است؛ امری که به نظر نمی‌رسد دستگاه‌های دولتی از قابلیت چندانی برای انجام آن برخوردار باشند.

-        نظام اجرایی و سیاسی در ایران به شدت دچار از هم گسیختگی، ناهماهنگی و تداخل عملکرد است به همین دلیل است که به محض وقوع یک بحران نیازمند نهادی واسط برای ایجاد هماهنگی بین دستگاهی هستیم

3- نقاط کانونی تمرکز در شرایط کنونی

در ارتباط با مواجهه بهینه با شیوع بیماری کرونا در شرایط کنونی باید بر دو موضوع متمرکز شد:

-        کنترل شیوع بیماری از طریق سیاست‌هایی مبتنی بر کاهش تماس افراد مختلف جامعه با یکدیگر و فراهم نمودن تجهیزات پیشگیری برای بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه

-        رساندن ظرفیت پذیرش بخش‌های درمانی به حداکثر مقدار ممکن از طریق ایجاد بیمارستان‌های صحرایی و ...

با توجه به نکات فوق دستگاه‌های مسئول باید با دیدی آینده‌نگرانه ظرف مدت کوتاهی (نهایتاً یک روز) برآوردی دقیق از امکانات و توانایی کشور در ارتباط با دو موضوع فوق ارائه نمایند؛ تا در صورت ناتوانی کشور در ارتباط با هر یک از این موارد رایزنی‌های لازم برای جلب کمک‌های بین‌المللی پیش از رسیدن به وضعیت بحرانی و شکست نظام حکمرانی سلامت در کشور صورت گیرد.

4- بازآرایی ستاد ملّی مبارزه با کرونا

با توجه به نکات فوق به نظر می‌رسد بازآرایی ستاد ملی مبارزه با کرونا امری لازم و ضروری باشد که در ادامه متن بر آن تمرکز خواهد شد.

این ستاد نیازمند آن است که از سرمایه اجتماعی و اعتماد کافی جامعه نسبت به خود برخوردار باشد؛ بر این اساس پیشنهاد می‌شود که ریاست این ستاد به فردی که هم در جامعه تخصصی پزشکی، هم در فضای اجتماعی جامعه ایران و هم در فضای بین‌المللی دارای اعتبار است سپرده شود؛ پیشنهاد این متن پروفسور مجید سمیعی یا فردی هم تراز ایشان است؛ انتخاب مقام‌های دولتی برای ریاست این ستاد امری اشتباه است که باید به شدت از آن پرهیز نمود.

ستاد دارای دو کارگروه اصلی خواهد بود: «کارگروه سیاست‌گذاری بین رشته‌ای» و «کارگروه ارتباطات جامعه و ستاد» که در ادامه در ارتباط با هر یک توضیحاتی ارائه می‌شود:

کارگروه سیاست‌گذاری بین رشته‌ای: با توجه به ماهیت بین‌ رشته‌ای بحران کنونی و پیچیده بودن مساله، ستاد ملی مبارزه با کرونا نیازمند مشارکت متخصصینی از رشته‌های گوناگون است؛ بنابراین باید در کنار بهترین پزشکان کشور زبده‌ترین متخصصین در حوزه‌های گوناگون از قبیل جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، روانشناسی، سیاست‌گذاری بهداشت و سلامت و .... شناسایی شده و به عنوان عضو در آن حضور داشته باشند. در انتخاب این افراد کارآمدی و برخورداری از سرمایه اجتماعی مثبت در جامعه امری مهم وضروری است که باید به آن توجه شود. همچنین در این کارگروه باید از کلیه دستگاه‌های اجرایی زبده‌ترین کارشناسان مرتبط با موضوع نیز حضور داشته باشند. کلیه اطلاعات موجود در ارتباط با وضعیت این بیماری باید به صورت شفاف در اختیار این کارگروه قرار گرفته و کلیه امکانات لازم برای آن فراهم شده باشد.

کارگروه ارتباط ستاد و جامعه: ستاد ملّی مبارزه با کرونا نیازمند یک بازوی ارتباطی قوی برای برقراری ارتباط با جامعه است؛ بر این اساس این ستاد نیازمند یک کمیته تخصصی با مشارکت هنرمندان شناخته شده کشور است هنرمندانی از قبیل پرویز پرستویی، مسعود کیمیایی، فاطمه معتمد آریا، ابراهیم حاتمی کیا، حسین علیزاده، همایون شجریان، شهرام ناظری، کیهان کلهر و حتی تمامی هنرمندانی که سال‌ها از ایران دور نگاه داشته شده‌اند اما در جامعه‌ی ایرانی از سرمایه اجتماعی مناسبی برخوردارند.  هرچه دامنه پذیرش برای ورود هنرمندان صاحب نفوذ اجتماعی بیشتر باشد بازوی ارتباطی ستاد ملی مبارزه با کرونا که وظیفه اشاعه پیام‌ها و سیاست‌های ستاد به جامعه را بر عهده دارد گسترده تر خواهد شد.

5- شیوه عمل

ستاد ملی کرونا پس از رصد منابع آماری موجود در ارتباط با شیوع بیماری در کشور، سیاست‌های پیشنهادی خود را برای ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی و حکومتی به رئیس‌جمهور ارسال می‌کند و رئیس‌جمهور نیز این سیاست‌ها را به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌نماید. ایجاد ستاد به این شکل به نظر می‌رسد دو مساله ضعف اعتماد و کیفیت نه چندان مناسب سیاست‌گذاری‌ها را کاهش خواهد داد.

در شرایط موجود برای افزایش قابلیت اندک دستگاه‌های دولتی در اجرای بهینه سیاست‌های تجویزی که یکی از مهمترین مسائل پیش‌روی نظام اداری ایران است اقدام چندانی را نمی‌توان انجام داد؛ در این بازه زمانی کوتاه تنها افزایش نظارت بر عملکرد دستگاه‌هاست که می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد؛ بر این اساس به نظر می‌رسد که وظیفه نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌ها و ارائه گزارش مستقیم به رئیس‌جمهور در ارتباط با هر یک از دستگاه‌ها، جهت اصلاح ناکارآمدی‌های موجود در زمینه اجرای سیاست‌ها، باید به نهادی چون وزارت اطلاعات سپرده شود.

نکته دیگر آن است که ستاد ملّی برای سیاست‌گذاری مناسبِ متناسب با شرایط کشور نیازمند کسب آمار دقیق از تغییر شرایط کشور در ارتباط با بحران کنونی است؛ به همین منظور این اطلاعات باید توسط مرکز آمار ایران و وزارت اطلاعات از کلیه منابع موجود گردآوری شده و در اختیار ستاد قرار گیرد.  

پس از ایجاد این ساختار در سطح ملّی باید با توجه به تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود در نقاط مختلف کشور، و ضرورت سیاست‌گذاری محلّی، مشابه چنین ساختاری در استان‌های مختلف نیز پیاده‌سازی شود.   

در شکل‌های زیر اجزای گوناگون ستاد، نحوه ارتباط آنها با یکدیگر، نحوه ارتباط ستاد با رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی و نحوه ارتباط ستاد، بخش اجرایی و دولت به تصویر کشیده شده است.  

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۸ ، ۱۳:۱۳
سجاد فتاحی