سیستم های اجتماعی

سرنوشت جوامع انسانی، ارتباطی تنگاتنگ با نوع سیستم های اجتماعی آنها دارد

سیستم های اجتماعی

سرنوشت جوامع انسانی، ارتباطی تنگاتنگ با نوع سیستم های اجتماعی آنها دارد

تاریخ بشر را می توان تاریخ تکامل سیستم های مکانیکی، هیدرولیکی، الکترونیکی، پنوماتیکی و مهمتر از همه سیستم های اجتماعی دانست. امروز تمامی پیشرفت های بشر به جایی رسیده است که برای بقا و ماندگاری، نیازمند استفاده از تمامی دانش خود، جهت طراحی سیستم های اجتماعی ای است که گذشته او را رقم زده و بخش عمده‌ای از آینده او را تعیین خواهند کرد. این وبلاگ مکانی است برای بحث و تبادل نظر، بین دانشجویان رشته های گوناگون تحصیلی در جهت استفاده از دانش خود در حوزه های گوناگون، حول یک موضوع:
طراحی و تحلیل سیستم های اجتماعی


مسئولین وزارت بهداشت به صورت مرتب، مهمترین عوامل مرگ و میر ایرانیان را رصد کرده و اعلام می کنند، بر اساس اعلام آنها مهمترین عوامل مرگ و میر ایرانیان عبارتند از: بیماری های قلبی، سکته های مغزی، فشار خون، دیابت، حوادث جاده‌ای و انواع سرطان. اما به نظر می‌رسد آنها آگاهانه یا ناآگاهانه یکی از مهمترین عوامل موثر بر مرگ و میر ایرانیان را فراموش کرده اند و آن بیماری نظام سلامت در ایران است.

یکی از مهمترین وظایف نظام سلامت، بهبود وضعیت بهداشت و سلامت جامعه هدف است. این مهم از دو طریق ممکن می‌شود: 1- کنترل و تنظیم رفتارهای جامعه هدف در جهت پیشگیری از وقوع بیماری 2- درمان بیماری.

یک نظام سلامت پیچیده و تکامل یافته، با اتخاذ نگرشی سیستمی به بیماری و ایجاد زمینه برای مشارکت متخصصینی از رشته‌های گوناگون، جهت رسیدن به تبیینی بین رشته‌ای از بیماری‌، عموما در تحقق هدف نخست موفق است و از طریق اقدامات نرم و سیاست‌گذاری‌های مناسب، درخواست و هزینه‌های بخش درمان را به شدت کاهش می‌دهد.

اما یک نظام سلامت ناکارآمد و بیمار، بواسطه ناکارآمدی و ناتوانی از انجام وظایف خود در بخش نخست، بخش عمده‌ای از هزینه‌‌ها و توان خود را صرف درمان بیمارانی می‌کند که بواسطه ضعف عملکردی همین نظام سلامت، به بیماری مبتلا شده‌اند. چنین نظامی بیمار و ناکارآمد است و در نهایت به دلیل افزایش تعداد بیمارانی که بواسطه ادامه اثرگذاری عوامل موثر بر وقوع بیماری‌ها مرتبا بر تعداد آنها افزوده می‌شود شکست خواهد خورد.

دقیقا در چنین نظام سلامت ناکارآمدی است که نقش پزشکان بیش از اندازه برجسته شده و منافع اقتصادی - سیاسی هنگفتی بواسطه این ناکارآمدی نصیب آنها می‌شود؛ چرا که در یک نظام سلامت کارآمد که بر بخش نخست وظایف این نظام نیز به همان اندازه بخش دوم و حتی بیش از آن تاکید شده است، اولا هزینه‌های بخش درمان، که پزشکان عموما در آن شاغل‌اند، به واسطه کاهش تقاضا برای خدمات این بخش، کاهش یافته و در ثانی هزینه‌های تخصیص داده شده برای سلامت جامعه هدف در سراسر بخش‌های دیگر نیز هزینه می‌شود؛ بنابراین بخشی از بودجه‌های تخصیص داده شده برای نظام سلامت، نصیب سایر متخصصینی می‌شود که می‌بایست لزوما برای ایفای بهینه وظیفه نخست، از تخصص و مهارت آنها نیز بهره‌‌ گرفت و دیگر مجالی برای یکه‌تازی پزشکان و کسب مزایای اقتصادی سرشار از این ناکارآمدی توسط آنها فراهم نمی‌شود.

از این منظر نظام سلامت در ایران بی گمان بیمار است و یکی از دلایل اهمیت و اقتدار بیمارگونه پزشکی در این کشور، همین نظام ناکارآمد و بیمار سلامت است و البته شاید بتوان گفت یکی از موانع بزرگ پیش‌رو برای اصلاح و کارآمدسازی این نظام سلامت هم همین اقتدار و علاقه به حفظ آن است.

نظام سلامت بیمار ایران، بدون توجه به سبک زندگی، الگوی تغذیه، آلودگی‌های هوایی و آبی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی موثر بر وقوع بیماری‌ها، مرتبا هزینه‌های هنگفتی را به بخش درمان تزریق می‌کند. وضعیت این نظام سلامت همانند بیماری است که دچار خونریزی داخلی شده است و پزشکان بدون توجه به این مهم، مرتبا به این بیمار خون تزریق می‌کنند. مقایسه بودجه‌های اختصاص یافته به بخش پیشگیری و درمان در نظام سلامت ایران می‌تواند گویای بیماری «توجه بیش از حد به درمان و بی‌توجهی به پیشگیری» در این نظام باشد.

از قضا، نوع تزریق بودجه به بخش درمان نیز خود به میزان بسیار زیادی ناکارآمد است و بخش عمده‌ای از مزایای اقتصادی بخش درمان نصیب پزشکانی می‌شود که تنها یکی از بازیگران این عرصه و نه لزوما مهمترین آنها هستند. کافی است به شکاف حقوقی و اقتداری بین پزشکان و پرستاران و سایر افراد شاغل در بخش درمان نگاهی بیاندازیم تا یکی از نمودهای مهم بیماری نظام سلامت ایران در بخش درمان را نیز مشاهده کنیم.

نظام سلامت در ایران برای آنکه بتواند نقشی اساسی در بهبود وضعیت سلامت ایرانیان بازی کند پیش از تزریق بودجه‌های بیشتر، نیازمند یک آسیب‌شناسی و درمان، با حضور متخصصینی از رشته‌های گوناگون است؛ وگرنه این بیمار از توانایی لازم برای بهبود وضعیت سلامت ایرانیان برخوردار نیست و تنها همانند چاه ویلی بخش عمده‌ای از منابع ملی را بلعیده و نصیب عده‌ای اندک می‌کند، بدون آنکه بهبودی در وضعیت سلامت ایرانیان ایجاد شود.


@governancesystems 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۶ ، ۰۹:۰۶
سجاد فتاحی


مرزهای سیاسی پیش از آنکه به صورت رسمی جابجا شوند مدت‌ها قبل زمینه‌ها‌ی اجتماعی و سیاسی ایجاد تغییر در آنها پدید آمده است. جابجایی مرزها، تنها نقطه‌ای بی بازگشت در انتهای یک مسیر و شروع مسیری دیگر است.

در چند دهه گذشته مجموعه عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گوناگونی در کنار هم قرار گرفته‌اند تا زمینه تقویت ایده استقلال کردستان عراق و تشکیل یک کشور مستقل را در بین ساکنان این مناطق فراهم کنند

باید توجه داشت که در صورت ادامه اثرگذاری مجموعه عوامل تقویت کننده ایده استقلال کردستان در بین مردم این مناطق، این رفراندوم حتی اگر در هفته بعد با فشارهای داخلی و خارجی برگزار نشود، در ماه‌ها یا در سال‌های بعد برگزار خواهد شد.

آنانی که با برگزاری این رفراندوم مخالف‌اند پیش از هر چیز می‌بایست زمینه‌ها و عوامل اجتماعی و سیاسی اثرگذار بر شکل‌گیری و تقویت این ایده را مورد توجه قرار داده و در صدد کنترل و کاهش اثرات آن عوامل باشند.

باید توجه داشت که همان عوامل اجتماعی و سیاسی که سبب تقویت ایده استقلال کردستان عراق در بین کردهای این کشور شده است، در کردستان ایران نیز سال‌هاست که فعال است. عواملی که به اثرات مخرب آنها بارها و بارها از سوی دل‌سوزان منافع ملی کشور اشاره شده است.

آنچه که امکان اجرایی شدن ایده رفراندوم استقلال کردستان عراق را فراهم کرده، ضعف اقتدار و قدرت دولت مرکزی در این کشور است. بنابراین کاهش اقتدار دولت مرکزی در ایران بواسطه بحران‌های اقتصادی پیش‌رو می‌تواند ضمن تقویت آن عوامل، زمینه را برای بروز و ظهور هرچه بیشتر این خواست در بخش‌‌های کردنشین ایران نیز فراهم کند.

افزون بر موارد فوق، استقلال کردستان عراق می‌تواند برای منافع ملی ایران پیامدهایی مثبت یا منفی داشته باشد که استراتژی نظام سیاسی ایران در مواجهه با این موضوع و در قبال مناطق کردنشین ایران، مثبت یا منفی بودن این پیامدها را تعیین خواهد کرد

استقلال کردستان عراق برای منافع ملی ایران پیامدهایی مثبت خواهد داشت به شرط آنکه نظام سیاسی مستقر در ایران، در استراتژی‌ چند دهه گذشته خود در مواجهه با مناطق کردنشین کشور بازبینی‌هایی اساسی نماید. نزدیکی فرهنگی کردهای کردستان عراق با نظام فرهنگی ایران به معنای عام و نظام فرهنگی هژمون در مناطق کردنشین ایران به صورت خاص، و برخی منافع مشترک این منطقه با ایران، می‌تواند در شرایط استقلال کردستان، کردستان عراق را بیش از پیش به ایران نزدیک نموده و آن را تبدیل به متحدی اثرگذار برای ایران در منطقه کند.

اما این رفراندوم برای ایران، در صورتی که نظام سیاسی کشور همچنان به عوامل اجتماعی و سیاسی اثرگذار بر تقویت ایده استقلال کردستان ایران در بین مردم این مناطق بی توجهی نموده و همان استراتژی چند دهه گذشته خود را در نحوه برخورد و تعامل با این مناطق دنبال نماید، می‌تواند پیامدهایی به شدت منفی در پی داشته باشد. بدیهی است که در این شرایط با شکل‌گیری تجربه موفق کردستان عراق، ایده استقلال کردستان ایران نیز بیش از پیش در بین مردمان این مناطق مورد توجه و اقبال قرار خواهد گرفت و در شرایط ضعف دولت مرکزی که بواسطه بحران های اقتصادی پیش رو بر احتمال وقوع آن افزوده می شود، ضربات جبران‌ناپذیری را به منافع ملی کشور وارد خواهد کرد.

به نظر می‌رسد مخالفت‌‌های صورت گرفته در ایران با این رفراندوم از سوی نظام سیاسی و جریان‌های مختلف سیاسی کشور، از این منظر است که نه نظام تمایلی به تغییر استراتژی خود در مواجهه با این مناطق دارد و نه جریان‌های سیاسی کشور امیدی به این تغییر، و از همین منظر سویه‌های منفی برگزاری رفراندوم در کردستان عراق را در نظر می‌گیرند و بر همین اساس با آن مخالفت می‌کنند. اما باید توجه داشت که مسیر دوم پایانی جز تقویت ایده استقلال کردستان ایران در بین مناطق کردنشین نخواهد داشت. ایده ای که در شرایط ضعف قدرت دولت مرکزی امکان تحقق خواهد یافت.

@governancesystems

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۶ ، ۱۶:۳۵
سجاد فتاحی


توضیح: این متن در شبکه مطالعات سیاست گذاری (شمس) منتشر شده است

سیاست‌گذاری در جهان کنونی برای آنکه بتواند به بهترین وجه پایداری قلمروهای جغرافیایی- سیاسی در مقیاس‌های گوناگون (دهستان، بخش، شهرستان، استان یا ایالت، کشور، منطقه، قاره و کره زمین) را تامین نماید می‌بایست دارای دو ویژگی باشد:

1-    سیاست‌گذاری باید «کل‌گرا» باشد. به این معنی که اثرات هرگونه سیاست‌گذاری در یک حوزه (اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی) و یا یک سطح (روستا، شهر، استان، کشور، منطقه، قاره و نهایتا کره زمین) می‌بایست بر سایر حوزه‌ها و سطوح نیز مورد ارزیابی قرار گیرد و با توجه به مجموع اثراتی که یک سیاست‌گذاری بر تمامی حوزه‌ها و سطوح بر جای می‌گذارد نسبت به اجرا و یا عدم اجرای آن تصمیم‌گیری شود.

2-    سیاست‌گذاری باید «داده‌محور» باشد. به این معنی که اثرات آن می‌بایست بر شاخص‌های کلیدی هر حوزه مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گیرد تا بتوان با دقت و اطمینان بیشتری نسبت به اجرا، اصلاح و یا عدم اجرای آن تصمیم‌گیری نمود.

نظام سیاست‌گذاری در ایران بواسطه عدم توجه به دو ویژگی فوق در چند دهه گذشته سیاست‌هایی را در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی وضع نموده که در مجموع نه تنها پایداری کشور را بهبود نداده بلکه به شدت بر ناپایداری این قلمرو جفرافیایی سیاسی افزوده است. حاصل این امر بحران‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی پیش‌روی کشور است که رفته رفته به نقطه بی بازگشت نزدیک می‌شوند.  

برای حرکت نظام سیاست‌گذاری در ایران به سوی سیاست‌گذاری‌هایی کل‌گرا و داده‌محور که مقدمه لازم برای بهبود جایگاه کشور در فضای حالت پایداری است، پیش از هر چیز کشور نیازمند تدوین مجموعه شاخصی است که وضعیت پایداری ایران را در حوزه‌ها (اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی) و سطوح (دهستان، بخش، شهرستان، استان و کشور) گوناگون مشخص نماید[1]. این مجموعه شاخص که می‌توان آن را «شاخص پایداری ایران» نامید از زیرشاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی تشکیل شده که هر یک از این زیرشاخص‌ها خود از خرده‌شاخص‌های گوناگونی تشکیل می‌شوند. تدوین این مجموعه شاخص به سیاست‌گذاران کمک می‌کند که پیش و پس از اجرای یک سیاست‌ اثرات آن را بر ابعاد گوناگون این مجموعه شاخص رصد کرده و با اتکا به داده‌های کمی و کیفی، نسبت به اجرا، توقف و یا اصلاح آن سیاست‌ تصمیم‌گیری نمایند. علاوه بر مورد فوق این مجموعه شاخص می‌تواند بنیان دقیقی را برای ارزیابی عملکرد وزارت‌خانه‌ها، استانداری‌ها و فرمانداری‌های کشور ایجاد نماید تا با اتکا به این ارزیابی‌ها، بتوان نسبت به جایگزینی کنش‌گرانی کارآمدتر و یا بررسی دقیق‌تر برنامه‌های پیشنهاد شده از سوی نامزدهای تصدی یک پست کلیدی اقدام نمود. 

از سوی دیگر برای یک سیاست‌گذاری کل‌گرا و داده‌محور، نظام‌ حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور، نیازمند مراکزی است که در این مراکز، جمعی از متخصصین، که دارای نگرش و توانایی‌های بین‌رشته‌ای هستند گرد هم آمده‌اند تا بتوانند اثرات یک سیاست‌ خاص را در حوزه‌‌های گوناگون تحلیل نموده و پیشنهادهای سیاستی مناسبی را در جهت افزایش پایداری قلمروهای جغرافیایی سیاسی در سطوح گوناگون ارائه نمایند.

مجموع مطالب فوق ضرورت تاسیس مراکزی را در نظام‌ حکمرانی و سیاست‌گذاری ایران ایجاب می‌کند که سه وظیفه دارند: 

1-    رصد مستمر مجموعه شاخص پایداری

2-    تحلیل اثرات سیاست‌گذاری‌ها بر این مجموعه شاخص

3-    ارائه پیشنهادهای سیاستی در جهت بهبود وضعیت کل شاخص پایداری که در نهایت منجر به بهبود وضعیت قلمرو جغرافیایی سیاسی مورد نظر در فضای حالت پایداری خواهد شد.

با تکیه بر نظریه سیستم‌های کنترل می‌توان این مراکز را اتاق‌های کنترل و یا مراکز دیسپاچینگ اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی نظام‌ حکمرانی و سیاست‌گذاری نامید که نقشی اساسی در پایداری این نظام‌ها و قلمروهای جغرافیایی سیاسی تحت کنترل و تنظیم آنها ایفا می‌کنند.

برای تاسیس چنین مراکزی در کشور نیاز به صرف هزینه‌هایی سنگین و ایجاد ساختارهایی جدید در نظام اداری نیست و می‌توان با ترکیب برخی مراکز موجود که وظایف نسبتا مشابهی دارند اما از کارآمدی لازم برخوردار نیستند و برخی اصلاحات در نظام اداری، در مرکز 31 استان کشور اقدام به تاسیس آنها نمود. مجموعه این مراکز با تشکیل یک شبکه، در پایتخت به مرکز دیسپاچینگ اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی کشور متصل خواهند شد که این مرکز وظیفه بهبود وضعیت پایداری در مقیاس کشور و مراکز استانی وظیفه بهبود وضعیت پایداری استان تحت کنترل خود را از طریق ارائه پیشنهادهایی به مقام‌های ارشد استانی و کشوری که می‌بایست از ضمانت اجرایی برخوردار باشند بر عهده خواهند داشت.

بدیهی است که پیاده‌سازی کارآمد این پیشنهاد نیازمند استلزام‌ها و ملاحظاتی است که در فرصتی دیگر به آن پرداخته خواهد شد.



[1]  این مجموعه شاخص توسط تیمی با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دست تدوین است. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۱۷
سجاد فتاحی

ایران امروز در شرایط حساس تاریخی‌ای قرار دارد که ادامه قرن‌ها شرایط حساس تاریخی حاکم بر این سرزمین است که به دلیل ماندگاری علت اصلی پیدایش این شرایط، جز در برهه‌هایی بسیار کوتاه، نسبت به تاریخ کشور، دست از گریبان ایرانیان بر نداشته است. در این شرایط، به نظر می‌رسد تمامی افراد و جریان‌هایی که به منافع ملی اندیشیده و دل‌نگران آن هستند باید ضمن توجه به بحران‌های سترگ پیش‌روی ایران، تاملی دوباره پیرامون مفاهیم مهمی چون منافع ملی و ملی‌گرایی نمایند تا ضمن ایجاد مرز ضدیتی مشخصی بین افراد و جریان‌های دل‌نگران منافع ملی در گفتار و عمل، و افراد و جریان‌هایی که اگرچه ممکن است در گفتار، سخن از دل‌بستگی و لزوم توجه به منافع ملی به میان آورند، اما در عمل نحوه کنش و تصمیم‌گیری‌های آنها نسبتی با منافع ملی ندارد، زمینه برای مفصل‌بندی دوباره و هژمون شدن این گفتمان قدیمی در آینده‌ای نزدیک که به نظر می‌رسد در آن شرایط سایر گفتمان‌های مطرح در فضای سیاسی کشور، بواسطه ناکارآمدی، مشروعیت‌زدایی خواهند شد فراهم گردد.

این متن در تلاش برای پاسخ‌گویی به دو دغدغه فوق، در گام نخست تلاش می‌کند تعاریفی مشخص از مفاهیمی چون «ایران»، «منافع ملی» و «ملی‌گرایی» ارائه نموده و در گام بعد به بحرانی‌هایی اشاره کند که بواسطه اثرگذاری شدید بر کاهش قابلیت پایداری ایران، باید مورد توجه ملی‌گرایان ایرانی قرار گرفته و پیش از آنکه لطمات جبران‌ناپذیری را به تمامیت ارضی کشور وارد نماید پیرامون آنها چاره‌اندیشی کنند.  

-        توضیحاتی پیرامون سه مفهوم ایران، منافع ملی و ملی‌گرایی

 «ایران» برای نگارنده این متن یک سیستم پیچیده جغرافیایی- اجتماعی- سیاسی‌ با مرزهایی مشخص است که وظیفه تنظیم و کنترل رفتارهای درون این سیستم را همانند سایر سیستم‌های مصنوع و طبیعی موجود در جهان، بخشی بر عهده دارد که آن را «سیستم حکمرانی» می‌نامیم. اگرچه مجموعه‌ای از عوامل پیچیده در کنار یکدیگر وضعیت تاریخی و کنونی ایران را پدید آورده‌اند، اما از این منظر، علت اساسی کامیابی‌ها و ناکامی‌ها و بحران‌هایی که این سیستم جغرافیایی- سیاسی در طول تاریخ تجربه کرده است را باید در ضعف‌هایی در زمینه طراحی 3 نوع سیستم‌ حکمرانی‌‌ کلانی جستجو کرد که وظیفه کنترل و تنظیم روابط این سیستم و البته کنترل اثر عوامل اخلال‌گر درونی و بیرونی را در طول تاریخ بر عهده داشته‌اند. این سیستم‌های حکمرانی در تاریخ ایران را می‌توان به سه گونه کلی تقسیم کرد: یک سیستم حکمرانی که از زمان شکل‌گیری ایران به منزله یک کشور تا دوران مشروطه حاکم بوده است، یک سیستم حکمرانی که بواسطه ایجاد تغییراتی در سیستم حکمرانی کهن، پس از انقلاب مشروطه، پدید آمد و تا انقلاب 1357 ادامه یافت و سیستم حکمرانی دیگری که از سال 1357 تا کنون بر کشور حاکم است.

ایران دارای یک پیشینه تاریخی از زمان نخستین تلاش‌ها برای تاسیس این سیستم و بخش‌های گوناگون آن تا کنون است. این زمان را می‌توان مقارن با سال 559 پیش از میلاد و زمانی دانست که کوروش شروع به بنیان نهادن قلمرویی نمود که بعدها تبدیل به نخستین امپراتوری بزرگ جهان شد و در دوران اوج وسعت خود مساحتی بین 8.5 تا 11 میلیون کیلومتر مربع داشته است. مرزهای این سیستم از حیث سیاسی در این بستر تاریخی بنا به دلایل گوناگون (که مهمترین آن وجود نقاط ضعفی در طراحی سیستم‌ حکمرانی کلان است) در زمان‌های مختلف دستخوش تغییراتی شده است. ایران به دلیل تاریخ کهن آن از یک قلمرو فرهنگی نیز برخوردار است که فراتر از مرزهای سیستم جغرافیایی  سیاسی کنونی است و در برهه‌های خاصی از زمان در درون این قلمرو جغرافیایی-سیاسی قرار می‌گرفته است. در این متن، مراد از مفهوم ایران، قلمرو جغرافیایی  سیاسی کنونی است که یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر مربع وسعت دارد که در حدود یک ششم مساحت ایران در دورانی است که این سیستم از حیث گستره جغرافیایی بیشترین وسعت را داشته است.

پیش از ارائه تعریفی از «ملی‌گرایی» باید مفهوم دیگری با عنوان «منافع ملی» تعریف گردد. هنگامی که از منافع ملی سخن می‌گوییم مراد ما چیست؟ زمینی نمودن این مفهوم و ارائه تعریفی دقیق از آن در این دوره زمانی که بخش قابل توجهی از بازیگران عرصه سیاسی و اجتماعی و از جمله افراد و جریان‌هایی که تا دیروز با مفاهیمی چون منافع ملی و ملی‌گرایی سر ناسازگاری داشته و ملی‌گرایان ایرانی را می‌نواختند و اکنون نیز رفتارها و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی آنها قرابت چندانی با این اداعا ندارد لازم و ضروری است. با توجه به مفهوم «پایداری» ( که مشخص کننده وضعیت یک سیستم جغرافیایی – سیاسی در ارتباط با مساله ماندگاری از طریق شاخص‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است) و در نظر گرفتن ایران به منزله یک سیستم پیچیده، هنگامی که از منافع ملی سخن می‌گوییم، مراد ما هرگونه منفعتی است که در صورت تامین، از طریق افزایش قابلیت پایداری این قلمرو جغرافیایی- سیاسی، موجبات ماندگاری طولانی مدت آن را فراهم می‌نماید و بدیهی است که عمل بر خلاف منافع ملی نیز هرگونه کنش و اقدامی است که در کوتاه و بلند مدت بواسطه کاهش قابلیت پایداری این سیستم، ماندگاری آن را با چالش مواجه نماید. وضعیت این سیستم در ارتباط با شاخص‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در کل تعیین کننده قابلیت پایداری این سرزمین است و بواسطه آنکه تمامی این حوزه‌ها به یکدیگر مرتبط و بر هم اثرگذارند باید مجموع و برآیند آنها برای قضاوت در مورد اثرگذاری مثبت و یا منفی یک کنش، سیاست و یا تصمیم بر منافع ملی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال برای قضاوت درباره اثرگذاری مثبت و یا منفی سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه کشاورزی در حدود پنج دهه گذشه در ایران بر منافع ملی و سیاست‌های اتخاذ شده در بحث امنیت غذایی باید آنها را در کنار وضعیت کنونی ایران از نظر محیط زیست و منابع آبی قرار داد و سپس نسبت به آنها قضاوت کرد. به عبارتی اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی که بدون توجه به توان اکولوژیک ایران و با شعار تامین امنیت غذایی کشور و استقلال صورت گرفته و اکنون امنیت آبی و زیست محیطی ایران را (که پایه‌ای‌ترین امنیتی است که یک سرزمین باید از آن برخوردار باشد) به مخاطره انداخته است را نمی‌توان سیاست‌ها و اقداماتی در راستای منافع ملی دانست. نمونه‌هایی از این دست را می‌توان در حوزه‌های سیاست داخلی، سیاست خارجی و سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی نیز جستجو کرد.   

با توجه به مطالب فوق از منظر نگارنده این متن، «ملی‌گرایی ایرانی» به معنای دل‌نگرانی نسبت به سرنوشت سیستمی جغرافیایی – سیاسی به نام ایران از حیث پایداری و تلاش در جهت افزایش قابلیت ماندگاری آن است. با این تعریف ممکن است گروه‌ها و افرادی که تا کنون در زمره ملی‌گرایان نبودند ملی‌گرا تلقی شده و گروه‌هایی که دم از ملی‌گرایی و منافع ملی می‌زنند در خارج از مرزهای این گفتمان قرار گیرند.  

این الگو و تعریف ایده‌آل از ملی‌گرایی، علاوه بر آنکه تعارضی با دل‌بستگی به مناطقی در سطح محلی و استانی نداشته، که آنها نیز باید در صدد افزایش قابلیت پایداری خود در بلند مدت باشند، تعارضی با دل‌بستگی به سطوح کلان‌تر از قبیل منطقه و جهان نیز ندارد. همچنین این تعریف این امکان را برایمان فراهم می‌سازد تا نسبت به جریان‌ها و کنشگران سیاسی ایران معاصر قضاوتی دقیق‌تر داشته باشیم و با خط کشی نسبتا دقیق پیرامون ملی‌گرایی آنان و یا انطباق و یا عدم انطباق کنش‌های آنها با منافع ملی در بلند مدت قضاوت کرده و سخن بگوییم.

- منافع ملی، نقطه هدف ملی‌گرایان

از این منظر نقطه هدفی را که ملی‌گرایان برای سیستمی جغرافیایی  سیاسی در مقیاس ایران در نظر می‌گیرند (باید توجه داشت که هر سیستمی در صدد دست‌یابی به هدفی مشخص در فضای حالت است) مفهوم منافع ملی با توجه به تعریف فوق است و خواهان آن هستند که سیستم حکمرانی کشور با توجه به این نقطه هدف (که می‌توان آن را شاخص‌سازی نمود و به صورت کمی و کیفی مورد سنجش قرار دارد)، روابط درون و برون این سیستم را تنظیم نماید. که با توجه به داده‌های تاریخی می‌توان بیان کرد که بواسطه ضعف‌های موجود در سیستم‌های تنظیم‌گر و کنترل کننده کلان کشور (که می‌توان آنها را ذیل سه بحث ضعف در تعیین نقطه هدف؛ ضعف در زمینه حلقه فیبدک و ضعف در زمینه طراحی خود سیستم حکمرانی خلاصه کرد) تا کنون در این زمینه موفق نبوده‌اند و علت اساسی ناپایداری همیشگی در پاسخ این سیستم، ماندگاری آن در شرایط حساس تاریخی و دور تاریخی‌ای را که برخی اندیشمندان به آن اشاره کرده‌اند از همین منظر قابل بررسی است.

با مطالعه تاریخ ایران، جریان ملی‌گرایی با تعریف فوق جریانی است ریشه‌دار و کهن که در دوران معاصر بروز و ظهور بیشتری یافته و البته با فراز و فرودهایی همراه بوده است؛ اما نکته مهم آن است که به نظر می‌رسد با مفصل‌زدایی از سایر گفتمان‌های فعال در فضای سیاسی کشور و با توجه به اعتبارزدایی از سایر جریان‌های سیاسی و پاره پاره شدن هویت‌ها، اگر قائل به توانایی هژمونیک شدن گفتمانی در فضای سیاسی ایران در آینده باشیم، این جریان و گفتمان، گفتمان هژمون آینده ایران در قلمروهای فرهنگی، اجتماعی و نهایتا سیاسی خواهد بود، به عبارتی «گفتمان ملی‌گرایی» که دال مرکزی این گفتمان «منافع ملی» با تعریفی است که در قسمت فوق به آن اشاره شد، رفته رفته تبدیل به گفتمان غالب در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی شده که زمینه برای هژمونیک شدن آن در عرصه سیاسی نیز فراهم خواهد شد.   

-بحران‌های پیش‌روی کشور

با توجه به مطالب فوق، ایران در شرایط کنونی از حیث قابلیت پایداری وضعیت مناسبی نداشته و با بحران‌های چندگانه‌ای روبروست که در صورت عدم توجه به آنها می‌تواند چالش‌هایی اساسی را برای بقا و ماندگاری آن ایجاد نموده و حتی در مراحل حاد و بحرانی یک بار دیگر موجب کاهش قلمرو سیاسی آن گردد. این بحران‌ها به شرح ذیل‌اند:

بحران اقتصادی: که بارزترین نمودهای خود را در تورم، رکود و بیکاری نشان داده است و یکی از علل عمده پیدایش بحران‌ها در حوزه‌های اجتماعی و زیست محیطی است.

بحران اجتماعی: که گسترش بی رویه حاشیه‌نشینی در ایران، اعتیاد، سقوط سرمایه اجتماعی، وضعیت نامناسب جامعه‌پذیری بخش قابل توجهی از کودکان ایرانی، نارضایتی‌های قومی و مذهبی ( کردها، آذری‌ها، سیستانی‌ها، اهل سنت، اهل حق و ...) بارزترین نمودهای این بحران در ایران هستند.

بحران زیست محیطی: بحران آب (کمی و کیفی) که جدا از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی در صورت ادامه وضعیت کنونی بخش‌های قابل توجهی از ایران را اصولا غیر قابل سکونت خواهد نمود؛ آلودگی هوا به صورت عام و پدیده ریزگردها به صورت خاص، از بین رفتن جنگل‌ها به صورت عام و خطر جدی از بین رفتن جنگل‌های زاگرس ( در حدود 7 دهه گذشته وسعت این جنگل‌ها از 12 میلیون هکتار به 6 میلیون هکتار رسیده و در 7 سال گذشته تحت تاثیر پدیده خشکیدگی بلوط در حدود یک میلیون هکتار دیگر از آن از بین رفته است از بین رفتن این جنگل‌ها از آنجا که در تامین 40 درصد آب شیرین کشور نقش دارند و دارای نقشی اساسی در تصفیه هوای کشور می‌باشند در نوع خود یکی از مخاطرات بزرگ امنیت ملی است). بیابان‌زایی؛ فرسایش خاک و ...

باید توجه داشت که اگر کنترل و کاهش دو بحران نخست در بازه‌‌های زمانی کوتاه با برنامه‌ریزی‌هایی دقیق امکان‌پذیر باشد بحران سوم در صورت ادامه روند کنونی رفته رفته به نقطه بی بازگشتی نزدیک می‌شود که در صورت رسیدن به آن نقطه که در برخی قسمت‌های ایران به آن رسیده است دیگر بازگشت‌پذیر نخواهد بود. همانطور که پیشتر نیز بیان شد تمامی این بحران‌ها، ریشه در کیفیت حکمرانی پایینی دارند که مهمترین علت آن طراحی نامناسب سیستم حکمرانی در کشور و عدم توجه به این مساله است که سیستم‌های حکمرانی در جهان پیچیده کنونی، برای آنکه بتوانند در بلند مدت قابلیت پایداری سرزمینی را تامین کنند باید از نوع سیستم‌های پیچیده انطباقی باشند. علاوه بر بحران‌های فوق، ایران در آستانه یک بحران سیاسی تحت عنوان بحران جانشینی نیز قرار دارد که در صورت عدم چاره‌اندیشی مناسب پیرامون آن می‌تواند تمامی بحران‌های فوق را با سرعتی باورنکردنی تشدید و تعمیق نماید که پرداختن به آن مجال و فرصت دیگری را می‌طلبد.

-        وظیفه ملی‌گرایان در شرایط کنونی

آنچه که ملی‌گرایان در شرایط کنونی باید در پی آن باشند تلاش در جهت ایجاد فضایی برای گفتگوی ملی پیرامون این بحران‌ها، ریشه‌های پدید آمدن آنها و راه‌های برون رفت از آنها با استفاده از رسانه‌های نوین ارتباطی است. در این مسیر با توجه به ساختار و طراحی خاص سیستم حکمرانی کنونی، شروع گفتگو با بلندپایه‌ترین مقام سیاسی کشور اصلی لازم و ضروری است، چرا که در صورت عدم همراهی ایشان، بواسطه طراحی خاص سیستم حکمرانی کنونی، در کشور چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای وجود ندارد و با پیش آمدن بحران جانشینی، بحران‌ها در حوزه‌های دیگر با شدتی قابل ملاحظه عمق خواهند یافت و با توجه به شرایط منطقه و جهان ایران در معرض یکی از خطرناک‌ترین شرایط تاریخی خود قرار خواهد گرفت. به عبارتی رهایی از شرایط کنونی و مواجهه بهینه با این بحران‌ها نیازمند ایجاد اصلاحاتی اساسی در ساختار نظام حکمرانی کنونی است که جز با همراهی بلند پایه‌ترین شخص نظام سیاسی در شرایط برقراری این نظام امکان‌پذیر نخواهد بود، اگرچه نمونه‌های تاریخی موفق چندانی در این زمینه وجود ندارد، اما باید امیدوار بود و هر چه سریعتر با ایشان گفتگویی مهم، مبتنی بر احترام و البته چالش برانگیز را آغاز کرد.     



[1]  یکم آذرماه 1395 به دعوت انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران و در نشستی با عنوان «ملی‌گرایی در ایران معاصر» مطالبی را پیرامون ملی‌گرایی و بحران‌های پیش‌روی ایران ارائه کردم. این متن، مطالب ارائه شده در آن نشست است که البته با توجه به ملاحظاتی که در آن نشست وجود داشت و برخی مطالب مجال طرح نیافت، تکمیل و تدقیق شده است. در آن جلسه شروین وکیلی و حسام سلامت نیز به عنوان سخنران حضور داشتند که از صحبت‌های آنان و نظرات سایر شرکت کنندگان حاضر در نشست نیز بسیار استفاده کردم.  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۱۶
سجاد فتاحی

 

اگر بخواهیم با منطق قطعی خبر درگذشت لطفعلی عسکرزاده پدر منطق فازی، را بیان کنیم باید بگوییم که او در سن 97 سالگی درگذشت؛ اما با اتکا به نظریه‌ای که او پدیدآورنده آن بود بیان این خبر به این سادگی امکان پذیر نیست و شاید باید ساعت‌ها در مورد آن بنویسیم.  

او با طرح نظریه مجموعه‌های فازی به ما آموخت که جهان و واقعیت، پیچیده‌تر از آن است که بتوانیم با منطق قطعی صفر و یک، آن را درک نموده و پیرامون آن قضاوت کنیم.

با اتکا به نظریه او می‌توان بیان کرد که یکی از مهمترین علل بحران‌های پیچیده پیش روی ایران، عدم انطباق طراحی نظام حکمرانی این کشور با منطق فازی است. این نظام حکمرانی به پرسش‌های پیچیده‌ای چون چگونگی کنار آمدن با محدودیت‌های اکولوژیک ایران، چگونگی دست یافتن به توسعه، چگونگی تعامل با جهان، چگونگی مواجهه با مسائل اجتماعی، چگونگی مواجهه با تغییرات محیطی و ... پاسخ‌هایی سطحی و ساده داده که نه تنها به کار حل مسائل نمی‌آمده‌اند، بلکه مسائل را به بحران تبدیل کرده و بر پیچیدگی‌ بحران‌های پیش‌روی ایران دامن زده‌اند.

اگر درستی نظریه عسکرزاده را پذیرفتیم، آنگاه اساسی‌ترین گام برای مواجهه با بحران‌های پیش‌روی ایران، طراحی و پیاده‌سازی یک نظام حکمرانی فازی است؛ امری که اگرچه در سخن بسیار ساده می‌نماید اما در عمل اما و اگرهای بسیاری دارد که دامنه‌ای بی نهایت بین صفر و یک را در بر می‌گیرند.

 

@governancesystems

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۱۷:۴۶
سجاد فتاحی


یکی از مهمترین اقدامات حسن روحانی در دولت جدید می‌تواند این باشد که به جای انتخاب وزیری بیمارستان‌ساز برای وزارت بهداشت و وزیری سد ساز و نیروگاه‌ساز برای وزارت نیرو، که تنها در مسیر تقویت اقتصاد سیاسی بیماری و مصرف گام بر می دارند، وزرایی را برای هر یک از این وزارت‌خانه‌ها انتخاب کند که ضمن آشنایی با نگرش پیچیده و بین رشته‌ای به فرایند سیاست‌گذاری و با همکاری بخش‌های دیگر نظام حکمرانی و جامعه مدنی دو اقدام اساسی را انجام دهند: نخست اصلاح الگوی تغذیه و دوم اصلاح الگوی مصرف آب و برق در ایران.

پیش از هر چیز خیالتان را راحت کنم که چنین وزرایی در بین نامزدهای اصلی تصدی این وزارت‌خانه‌ها وجود ندارد و برای یافتن آنها می‌بایست چشم‌ها را شست و درها را باز کرد. بین خودمان هم بماند که چندان به انتخاب چنین وزرایی بواسطه مکانیزم ناکارآمد انتخاب وزیران امیدی ندارم.

با این دو اقدام با قطعیت بالا می‌توان گفت که سلامت ایرانیان به گونه‌ای بهبود و مصرف آنها به گونه‌ای کاهش خواهد یافت که همین امکانات و زیرساخت‌های درمانی و آب و برق موجود و شاید حتی نیمی از آن پاسخ‌گوی نیازهای ایرانیان بوده و مجال و منابع لازم برای کنترل برخی از بحران‌ها فراهم می‌گردد.

برای توجیه مطالب فوق به دو مثال زیر توجه کنید:

در دهه 1990 دولت لهستان ضمن تغییری در سیاست‌های تغذیه‌ای خود، با حذف یارانه متعلق به فرآورده‌های گوشتی و افزایش واردات میوه جات و افزایش مصرف روغن‌های گیاهی، موجب کاهش 25 درصدی در میزان بیماری‌های قلبی در کشور خود شد. این میزان کاهش بیماری‌های قلبی تا آن زمان بی سابقه بوده است. 

در جنگ جهانی اول نیز، کمبود غذا، دولت دانمارک را مجبور کرد، آسیاب کردن غلات را ممنوع سازد و دستور دهد که مردم غلات را به طور کامل یعنی تصفیه نشده و سبوسدار مصرف کنند،  بر اثر این اقدام، تغذیه مردم دانمارک چنان بهبود یافت که در سال‌های جنگ،  میزان مرگ و میر 34٪ کاهش یافت و موارد سرطان،  بیماری قند، فشار خون بالا و بیماری‌های کلیوی به میزان قابل توجهی تنزل پیدا کرد و علائم تندرستی به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت ( مومنی، 1394: 52-67).

حال به این آمارها توجه کنید:

- سرانه مصرف نوشابه‌های گازدار در ایران 42 لیتر و در جهان 10 لیتر است 

- سرانه مصرف روغن در ایران 4.5 کیلوگرم بالاتر از استانداردهای جهانی است

- سرانه مصرف نمک در ایران پنج برابر استانداردهای موجود است.

- سرانه مصرف شکر در ایران 3 کیلوگرم بالاتر از میانگین مصرف جهانی است ( مومنی، 1394: 52-67).

اگر آمارهای فوق را در کنار مصرف زیاد مواد مخدر و چاقی و کم تحرکی ایرانیان قرار دهیم به این نتیجه خواهیم رسید که اصلاح الگوی تغذیه و سبک زندگی ایرانیان می‌تواند به میزان قابل توجهی سلامت آنها را بهبود داده و ضمن کاهش نیاز آنها به خدمات درمانی به میزان قابل توجهی در هزینه‌های درمانی کشور صرفه‌جویی کند. اما باید بدانیم قطعا چنین اقداماتی بسیار دشوارتر و پیچیده تر از ساختن بیمارستان برای بیمارانی است که بواسطه این الگوی تغذیه هر روز بر تعدادشان افزوده می‌شود.

وزارت نیرو نیز در چند دهه گذشته به جای اصلاح الگوی مصرف در حوزه‌های مختلف، بر گسترش زیرساخت‌ها برای پاسخ‌گویی هر چه بیشتر به نیازهای در حال رشد تمرکز نموده و مرتبا با فشار بر منابع گوناگون کشور تنها بر ناپایداری ایران افزوده است. در حالی که با تمرکز بر اصلاح الگوی مصرف آب و برق در حوزه های گوناگون می توانست با نیمی از زیرساخت های موجود پاسخ گوی نیازهای کشور باشد.     

اگر وزرای دولت روحانی تا پایان دولت دوازدهم توانستند سرانه مصرف شکر، نمک، نوشابه‌های گازدار، آب و برق را کاهش دهند باید بدانیم که او در انتخاب های خود موفق بوده و در مسیر پایداری ایران گام برداشته‌؛ اما در غیر این صورت باور کنیم انتخاب وزرایی که تنها از طریق فشار بر منابع، تعداد بیمارستان‌ها، سدها و نیروگاه‌ها را زیاد می‌کنند در حالی که بر تعداد بیماران و سرانه های مصرف افزوده می شود تنها حرکت به سوی ناپایداری بیشتر ایران و ایجاد زمینه برای تقویت اقتصاد سیاسی بیماری و مصرف است.

@governancesystems

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۶ ، ۱۸:۳۸
سجاد فتاحی


برای جریان «تحولخواه ملیگرا»، فضا و شرایط انتخابات ریاست جمهوری در ایران به گونه‌ای است که حضور با یک نامزد در این فرایند، استراتژی منطقی و قابل قبولی نیست؛ چرا که تا آخرین لحظات ممکن است اتفاقاتی پیش‌بینی نشده و یا رخدادهایی که احتمال وقوع اندکی دارند، تک نامزد آنها را از فرایند انتخابات خارج و یا شانس رای آوری او را به شدت کاهش دهند. تجربه به دست آمده از مناظره نخست نشان دهنده آن بود که بی شک تصمیم به حضور اسحاق جهانگیری در فرایند انتخابات ریاست جمهوری 1396، به عنوان نامزد پشتیبان (و نه آنچه که به اشتباه پوششی خوانده شده) و با هدف افزایش درجه آزادی تحولخواهان در این فرایند، استراتژیای درست و منطقی از سوی خرد جمعی تحولخواهان بوده است. تصمیمی که هرچند بخشی از تحولخواهان بنا به دلایل گوناگون با آن مخالفت میکردند اما زمان چندانی لازم نبود که درستی خود را نشان دهد.

گرچه در شرایط کنونی میتوان با احتمال بالایی بیان کرد که نامزد نهایی تحولخواهان در انتخابات 29 اردیبهشت ماه حسن روحانی است، اما کثرت متغیرهای دخیل به گونهای است که فاصله بین نامزد پشتیبان و یا اصلی بودن جریان تحولخواه را بسیار کوتاهتر از آن نموده است که میاندیشیم و بهتر است که این موضوع با مکانیزمی مشخص (مبتنی بر نتایج نظرسنجیها و تحلیلهای دقیق و سیستماتیک) در روزهای ابتدایی هفته آخر انتخابات تعیین تکلیف شود. از این رو به نظر میرسد در روزهای باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری 1396، منطقیتر آن است که اسحاق جهانگیری نه در قامت یک نامزد پوششی که صرفا مسئول انجام اقداماتی در حمایت از نامزد اصلی است، که در قامت یک نامزد پشتیبان که میبایست از آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط غیر قابل پیشبینی و حتی تبدیل شدن به نامزد اصلی، برخوردار باشد ظاهر شود. آغاز هر چه سریعتر و هدفمند سفرهای استانی از سوی جهانگیری و حضور او با آمادگی کامل (همانند مناظره نخست و نه دوم) در مناظره‌‌ و برنامههای انتخاباتی پیشرو، نه تنها لطمهای به سبد رای روحانی به عنوان نامزد اصلی تحولخواهان نخواهد زد، بلکه ضمن بسط و گسترش گفتمان تحولخواه، موجب تضعیف سبد رای کمپین رقیب و جذب بخشی از آرای خاکستری و تعیین تکلیف نشده خواهد شد که در نهایت به سود جریان «تحولخواه ملیگرا» و نامزد نهایی آنان است. از این منظر جهانگیری، نه نامزدی پوششی که نامزدی پشتیبان است که تحت شرایطی میتواند به نامزد اصلی تحولخواهان تبدیل شود و از این رو فروکاستن نقش او به عنوان نامزدی پوششی، که میتواند انگیزه و توان او را برای حضور پرقدرتتر در روزهای آینده کاهش دهد چندان منطقی نخواهد بود.    @governancesystems 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۰:۵۶
سجاد فتاحی


توضیح: پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 18 آبان گذشته، متنی با عنوان «درس‌های انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا » (http://apathtoliberation.blog.ir/1395/08/25/post%2041 ) منتشر شد. اکنون به نظر می‌رسد با توجه به شرایط انتخابات ریاست جمهوری در ایران برخی مباحث مطرح در آن متن شایسته طرح و توجه دوباره باشد. در ادامه چکیده‌ای از آن متن ارائه شده است.   

انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا، دارای درس‌هایی آموزنده برای همگان است. درس‌هایی مشابه آموزه‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1384، که اگر اتاق‌های فکر احزاب آمریکا، به آن توجه می‌نمودند شاید نتایج انتخابات کنونی آمریکا به گونه دیگری رقم می‌خورد؛ و اگر اتاق‌های فکر گروه‌های سیاسی در ایران به این درس‌ها توجه ننمایند، دور از انتظار نخواهد بود که نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 نیز با شگفتی روبرو شود.

در سیستم انتخاباتی کنونی، نامزدی که نظم مستقر را به چالش می‌کشد، از توانایی بیشتری برای جلب رای برخوردار است. بنابراین استراتژی مناسب برای تحول‌خواهان ایران در سال 84 و دموکرات‌های آمریکایی در سال 2016، پس از مواجهه با چنین نامزدهایی در جریان مقابل، حمایت از نامزدهایی بود که نماد نظم مستقر نبودند.

عدم کناره‌گیری اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 84 به نفع مهدی کروبی ( که پیشنهاد آن از سوی عباس عبدی پیش از برگزاری انتخابات 1384 در دور دوم ارائه شده بود) و عدم توجه حزب دموکرات آمریکا، به لزوم کناره‌گیری هیلاری کلینتون از انتخابات 2016 به نفع نامزدی چون سندرز، پس از مشخص شدن آسیب‌پذیری او در برابر ترامپ، را شاید بتوان مهمترین علت پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات سال 84  و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات سال 2016 دانست. 

حسن روحانی، علیرغم تمامی نقاط قوتی که از آن برخوردار است، در برابر نامزدی که نظم کنونی را که طبیعتا نماد بخشی از آن حسن روحانی است، به چالش می‌کشد به شدت آسیب‌پذیر است.

تحول‌خواهان از هم اکنون می‌بایست به فکر گزینه پشتیبان حسن روحانی برای انتخابات سال 96 باشند، تا گرفتار دامی که تحول‌خواهان و اصلاح‌طلبان ایرانی و دموکرات‌های آمریکایی در انتخابات‌های سال 84 ایران و 2016 آمریکا شدند نگردند. این اقدام، درجه آزادی بیشتری به آنها برای تصمیم‌گیری صحیح در آن شرایط خواهد داد.

تجربه تاریخی نشان داده است، نامزدهای محافظه‌کاری که به شدت نظم مستقر را به چالش می‌کشند و از اینرو مورد اقبال قرار می‌گیرند در دوران پسا انتخابات، تعلق کمتری به احزاب حامی خود داشته و خود را کمتر وامدار آنها می‌دانند؛ از اینرو مکانیزم‌های کنترل حزبی در مورد آنها اثرگذاری خود را تا حدودی از دست خواهد داد و این افراد دست به اقداماتی می‌زنند که تبعات سنگینی برای حزب حامی آنها و منافع ملی کشورشان خواهد داشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۲:۲۴
سجاد فتاحی


پس از رسوایی جنسی «بیل کلینتون» در سال 1999، او نه به دلیل رابطه نامشروع با «مونیکا لوینسکی»، بلکه بواسطه ادای شهادت دروغ و تلاش برای فریب مردم ایالات متحده در مجلس سنا محاکمه شد و تنها با اختلاف یک رای توانست همچنان بر مسند ریاست جمهوری باقی بماند؛ اما مجبور شد که در برابر دوربین‌های تلویزیونی ضمن اعتراف به دروغ‌گویی و گناه خود، از مردم آمریکا عذرخواهی کند. مجلس سنا در آن زمان می‌توانست با توجیحاتی از قبیل اثرات مخرب این موضوع بر وجهه ایالات متحده و جایگاه بیل کلینتون که در آن زمان بلندپایه‌ترین مقام رسمی ایالات متحده بود، موضوع را مسکوت گذارده و به آن نپردازد؛ اما باید توجه داشت که این سطح از استقلال، تفکیک قوا، بی طرفی و التزام به اجرای قوانین است که توانسته ضامنی برای بقای بلند مدت این نظام سیاسی و تبدیل شدن آن به یکی از نظام‌های سیاسی قدرتمند در جهان باشد.

با توجه به مطالب فوق، اگرچه می‌توان از منظرهای گوناگونی وظایف، ساختار و عملکرد شورای نگهبان را در تمامی سال‌های گذشته مورد انتقاد قرار داد اما در شرایط کنونی مهمترین انتقاد وارد بر این شورا آن است که این شورا در مواردی وظایف قانونی خود و یا وظایفی که با تفسیر قانون برای خود تعریف کرده است را نیز به درستی انجام نمی‌دهد که همین امر یکی از دلایل وقوع رخدادهای سال 1388 و البته آغاز خروج انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از مسیر طبیعی خود است که می‌تواند مجددا لطمات جبران‌ناپذیری را به منافع ملی کشور وارد سازد. با در نظر داشتن مباحث طرح شده در مناظره جمعه گذشته می‌توان بیان نمود که بی شک یکی از دو نامزد اصلی حاضر در این مناظره‌ها، یعنی محمد باقر قالیباف یا حسن روحانی در برنامه‌ای زنده، با انگیزه دست‌یابی به کرسی ریاست جمهوری و یا باقی ماندن در این مسند، در برابر چشم میلیون‌ها ایرانی دروغ گفته و قصد فریب آنها را برای جلب رای بیشتر داشته‌اند. همین امر به نظر می‌رسد دلیلی کاملا موجه، قانونی و عقلی برای رد صلاحیت یکی از این دو نامزد، بسته به آنکه کدام یک دروغ گفته باشند، است و شورای نگهبان می‌بایست برای جلوگیری از تکرار اتفاقات تلخی همچون رخدادهای سال 88، دفاع از عملکرد و مشروعیت خود، جلوگیری از خارج شدن انتخابات از مسیر طبیعی و از همه مهمتر جلوگیری از به قدرت رسیدن فردی که حاضر است برای دست‌یابی به جایگاه ریاست جمهوری و یا حفظ آن در برنامه‌ای زنده و در برابر چشمان میلیون‌ها ایرانی دروغ گوید و آنها را فریب دهد و طبیعتا فردا پس از به قدرت رسیدن و یا در قدرت ماندن نیز نمی‌تواند حافظ مناسبی برای منافع ملی کشور و حتی نظام سیاسی باشد به موضوع ورود کرده و پیش از برگزاری انتخابات در 29 اردیبهشت با بررسی اسناد و مدارک موجود یکی از این دو نامزد را به اتهام دروغ‌گویی و فریب ملت ایران در برنامه‌ای زنده، رد صلاحیت و یا وادار به عذرخواهی نماید. نظام سیاسی در کل و شورای نگهبان به صورت خاص باید توجه داشته باشند که این اقدام نه تنها ضربه‌ای به نظام سیاسی نخواهد زد بلکه بر اعتبار و مشروعیت آن خواهد افزود.

----------------------------------------------------------------------

پی نوشت: نگارنده بی شک پاسخی در خور برای این پرسش که کدام یک از دو نامزد مورد اشاره دروغ گفته و قصد فریب مخاطبان را داشته است دارد اما از آن رو که مخاطبان این متن می‌تواند تمامی افراد با گرایش‌های گوناگون سیاسی باشد ترجیح داده است که موضع‌گیری خود را در متن وارد نکند. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۵:۰۴
سجاد فتاحی


هدف از انتخابات برای تحول‌خواهان دل نگران منافع ملی، تامین بیشینه منافع کشور است و در آن جریان‌های سیاسی و افراد، تنها بواسطه خدمتی که می‌توانند در تامین بیشتر این منافع نمایند اعتبار می‌یابند. یکی از مسائل اصلی تحول‌خواهان آن است که مکانیزمی شفاف و معتبر برای شناسایی توانمندترین نامزدهای ممکن برای ایفای نقش‌های کلیدی (ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، نمایندگی شورا، وزرا، استانداران و ...) ندارند و همین امر احتمال اثرگذاری منافع فردی و گروهی را در انتخاب کنشگران ایفا کننده این نقش‌ها افزایش و در بعضی موارد کیفیت نامزدها و کنشگران کلیدی مورد حمایت آن را کاهش داده، به گونه‌ای که بواسطه این ضعف در برخی موارد، لطمات جبران ناپذیری به منافع ملی و منافع کلی این جریان سیاسی وارد آمده است. به راستی اگر مکانیزم شفاف و اعلام شده‌ای همراه با شاخص‌ها و معیارهایی معتبر برای شناسایی نامزدهای اصلح ایفا کننده نقش‌های کلیدی در این جریان وجود داشت، دیگر زمینه‌ای برای لابی‌ها و اعمال‌نظرهای فردی در ارتباط با نامزدهای نهایی این نقش‌های کلیدی باقی می‌ماند و تصمیم‌گیری پیرامون نامزدهای نهایی ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شوراهای شهر، وزرا و استانداران در این جریان، چنین دشوار، پیچیده و همراه با خطای غیر قابل قبول در برخی موارد می‌شد؟

یکی از گام‌های اساسی جریان تحول‌خواه برای حرکت در چارچوب منافع ملی و افزایش شفافیت، طراحی این مکانیزم و اعلام عمومی آن به مردم است؛ به گونه‌ای که نامزدهای مورد حمایت این جریان در انتخابات‌ها به صورت عام و دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر پیش‌رو به صورت خاص، خروجی این مکانیزم شفاف باشند. جریان تحول‌خواه حتی می‌تواند مکانیزمی برای انتخاب توانمندترین کنشگران ممکن جهت ایفای نقش در نقش‌های کلیدی دولت از قبیل وزرا و استانداران طراحی نموده و حمایت خود از نامزدهای ریاست جمهوری را مشروط به پذیرش این مکانیزم از سوی آنها نماید. در صورتی که این مکانیزم، بر اساس اصل شناسایی توانمندترین افراد ممکن طراحی شده باشد، این جریان از طریق کارآمدسازی یکی از قوانین مهم سیستم حکمرانی که منجر به افزایش کیفیت کنشگران ایفا کننده نقش‌های کلیدی می گردد، از یک سو گامی اساسی در جهت تامین بیشتر منافع ملی برداشته و از سوی دیگر بر اعتبار خود در بین مردم و نخبگان خواهد افزود. البته باید توجه داشت که طراحی چنین مکانیزمی بی شک با منافع برخی افراد و گروه های محدود که از شرایط کنونی بهره می برند چندان منطبق نبوده و بی شک مورد مخالفت آنها قرار خواهد گرفت اما اکثریت تحول‌خواهان در مسیر تامین منافع ملی و افزایش شفافیت گریزی از آن نخواهند داشت.

در بخش دوم این نوشتار تلاش می‌شود با توجه به مطالب فوق، پاسخی در خور به پرسش طرح شده در عنوان، که در روزهای آینده بیشتر شنیده خواهد شد، ارائه گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۳۲
سجاد فتاحی